خبراء يدعون الى آليات حديثة وصيغ جديدة لبرامج التدريب

12/11/2012

خبراء يدعون الى  آليات حديثة وصيغ جديدة لبرامج  التدريب
 

دعت ندوة (التدريب وأهميته في التنمية الاقتصادية) ا الى تنظيم وتطوير قطاع التدريب من كافة النواحي انطلاقا من اهمية العنصر البشري للتنمية.
وشددت الندوة الى ضرورة ايجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص ووضع استراتيجية وطنية للتدريب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ،  تضمن الربط بين مخرجات التدريب وحاجة سوق العمل المحلي، وتحاكي النمو الاقتصادي للمملكة.
وأوضح رئيس لجنة التدريب بغرفة الشرقية الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز الربيعة،  في ورقة عمل بعنوان (الاقتصاد الوطني وواقع التدريب)، بأن المملكة  تمر بنهضة وتنمية كبيرة في مختلف القطاعات (الصناعية، والعمرانية، والتجارية، والتعليمية، والاجتماعية)، الأمر الذي يؤكد  أهمية تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لمحاكاة هذا النمو.
وتطرق الى (واقـــع التـــدريب فــي المملكــة) وذكر بأنه "غير متطور فنياً، ويتسم بشدة المنافسة، ،  ويعاني ضعفا في  الجانب المهني والهندسي، وشبه غياب للتدريب الميداني (على رأس العمل).
ويدعو الربيعة إلى  التنظيم والتخطيط لقطاع التدريب، وتأهيل وتصنيف مراكز التدريب، وفق استراتيجية وطنية للتدريب الفني والمستمر للشباب.
 اما الاستاذ المساعد في التعليم والتعلم وتنمية الموارد البشرية بمعهد الادارة العامة بالدمام د. محمد بن محمد باجنيد فقد قدم خلال الندوة ورقة عمل بعنوان (أثر التدريب على التنمية الاقتصادية..محاولة لعلاج الحلقة الأضعف في العملية التدريبية) فقد اوضح بأن اهداف التدريب هي "إكساب الأفراد المعلومات والمعارف المتعلقة بأعمالهم وأساليب الأداء الأمثل لها.. وصقل المهارات والقدرات التي يتمتع بها الأفراد، لتمكينهم من استثمار الطاقات التي يختزنونها.. وتعديل السلوك وتطوير أساليب الأداء التي تصدر عن الأفراد، وذلك من اجل إتاحة الفرص لمزيد من التحسين والتطوير في العمل وصولاً إلى أعلى مستويات الإنتاجية.
وقال بأنه ومن خلال النظر إلى مكونات العملية التدريبية يمكن أن نعيد ضعف أثر التدريب إلى ضعف الاهتمام بعملية تحديد الاحتياجات التدريبية، وعدم العناية بتصميم وتجهيز البرامج التدريبية، وعدم العناية بمستوى تنفيذ هذه البرامج،  وعدم الاهتمام بتقييم مستوى فعاليتها، وضعف تأهيل القائمين على التدريب في مؤسسات القطاعين العام    والخاص، إضافة الى وجود صعوبات تواجه العاملين في الاستفادة من التدريب وتطويعه في تطوير العمل.
وأكد باجنيد على أهمية تحديد الاحتياجات التدريبية، وعرّفها بأنها جوانب النقص التي قد يتسم بها أداء العاملين في منظمة ما – لأي سبب من الأسباب والتي يجب أن تتضمنها برامج التدريب المقدمة إلى هؤلاء العاملين بما يعمل على تحسين هذا الأداء.. واعتبرها  الحلقة الأضعف في العملية التدريبية، ذلك لأن الاستجابة إلى الاحتياجات تتم على أساس مجرد الإحساس والشعور وليس على أساس الاحتياجات الفعلية هي المشكلة الأولى التي تواجه المتخصصين في مجال التدريب والتطوير. مؤكدا على أن تحديد الاحتياجات التدريبية محور أساسي لنجاح العملية التدريبية
وعن أسباب عدم الاهتمام بعملية تحديد الاحتياجات التدريبية فذلك عائد إلى تعجل تنفيذ البرنامج التدريبية، و الاهتمام بالكم دون الكيف، و اعتقاد مسؤولي التدريب بصعوبة جمع المعلومات وتحليلها
وأضاف بأن عملية تحديد الاحتياجات التدريبية تفتقد في كثير من المنظمات إلى آلية فعالة تضمن تحقيق أهداف  المنظمة وأهداف العملية التدريبية بكفاءة.
وأوضح بأن اهمية تحديد الاحتياجات التدريبية  تبرز في أنها المرحلة الأساسية التي تقوم عليها العملية التدريبية ككل، وذلك لأنها:تضمن توجيه التدريب للأفراد وفقاً للحاجة الفعلية للعمل، وبالتالي توفير الوقت والجهد والمال.. وتضمن اهتمام الإدارات العليا بالتدريب حينما يوجه لتلبية الاحتياجات الفعلية للعاملين وبالتالي زيادة كفاءتهم في تحقيق أهداف المنظمة..
وقال بأن الآلية المقترحة لتحديد الاحتياجات التدريبية تتمثل في تحديد الافراد المطلوب تدريبهم ونوع التدريب المطلوب ومدة البرامج  والنتائج المتوقعة منهم.. و تساعد على تحديد أهداف التدريب بدقة. . وتساعد في جودة تصميم محتوى البرامج التدريبية، والوسائل المستخدمة في التدريب واختيار المتدربين، وكذلك تقييم برامج التدريب. و تبين مدى استحقاق الأفراد لبرامج التدريب. وتسهم في تخفيض التكاليف ومنع الإهدار.
أما مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية د. . عادل بن عبد المحسن الضويحي فقد تحدث خلال الندوة عن (التدريب التربوي ودوره في التنمية المستدامة)، وقال بأن "الموارد البشرية هي الثروة الرئيسية للدولة، وأن التنمية البشرية هي الطريق للتنمية المستدامة، وإن التعليم يعتبر إداة وطنية لتطوير وتنمية الموارد البشرية، مؤكدا على ضرورة الاستثمار في الانسان المواطن، للإسهام في النهوض بالمجتمع والمشاركة في النمو الاقتصادي والاجتماعي والوصول الى مجتمع المعرفة.
وأشار الى دراسة صدرت مؤخرا بعنوان "دور التدريب التربوي في تنمية الموارد البشرية" للدكتور خلف الغامدي (مشرف تدريب تربوي) وأجريت على  210 معلمين ثانوي من أصل 523 معلما خلال العام الدراسي 1431/1432هـ، وقد ركزت هذه الدراسة على ثلاثة جوانب هي (جودة العملية التدريبية.. وإسهام التدريب في تنمية الموارد البشرية.. ومقترحات لتطوير وتحسين التدريب التربوي)، وذكر بأن أهم نتائج الدراسة، أنها قدمت مجموعة مقترحات لتطوير وتحسين التدريب التربوي، وابرزها :"زيادة الفرص التدريبية خارج أوقات الدوام الرسمي..الربط بين المحتوى التدريبي والواقع التعليمي..والاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية بشكل فعّال.. ومراعاة خصائص وطرق تعليم وتدريب الكبار.
وأشار الضويحي ان الدراسة المذكورة دعت الى تطوير وتحسين التدريب من خلال القيام بعملية "قياس أثر التدريب على المتدربين في مواقع عملهم.. وتوفير الحوافز الكافية للمتدربين لضمان مشاركتهم.. وتقدير الاحتياجات التدريبية للمتدربين بشكل مستمر ودقيق.. والاستفادة من تجارب الدول المتميزة في التدريب.. وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتدريب".
اما  مدير عام شركة طيف العربية للتعليم والتدريب التقني عبد الغني بن عبدالجليل الرميح فقد تحدث عن (دور التدريب في التنمية) اكد فيها على ان الفصل بين أنظمة التعليم والتدريب والتنمية واحتياجات سوق العمل يعني فصم حلقة الوصل في سلسلة العمل والإنتاج وإحداث الخلل في الواقع الاقتصادي، والذي يلقي بثقله على الواقع التنموي و الاجتماعي لأيّ مجتمع، وقد  أدركت الدول المتقدمة وعدد من دول شرق آسيا هذه الحقيقة فبادرت لتطوير أنظمتها وعمدت لربطها باحتياجات سوق العمل فحققت تنمية مستدامة و تقدماً ملحوظاً.
وقال بأن أيّ محاولة للتنمية من خلال المواءمة بين أنظمة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل بغض النظر عن مستوى تطوره أو تأخره، لا يمكن أن تؤتي نتائج حقيقية وإيجابية ما لم تقم على أساس إصلاح أنظمة التعليم والتدريب وربط هذه الأنظمة بسوق العمل ربطاً فعالاً، ومعنى ذلك ان  تكون تلك الأنظمة فعالة من وجهة النظر الاقتصادية، ولا بدّ أن تقوم على أساس الشراكة الحقيقية بين المزوّد والمتلقّي، وأ ن تكون مرنة وديناميكية قابلة للتشكّل وإعادة التكييف بناء على احتياجات سوق العمل والخطط الاقتصادية الآنية والمستقبلية بدل أن يتمّ تكييف الاقتصاد وأسواق العمل على أساس مخرجات تلك الأنظمة.. وأن تكون قادرة على وضع أطر واضحة تربط المؤهلات الأكاديمية والمهنية في مسارات تطور وترقٍّ واضحة بحيث تتمكّن من تغذية سوق العمل بما يحتاجه من كفاءات وطاقات بشرية لازمة لعملية الإنتاج والتشغيل من جهة، وتعطّي المورد البشري الفرصة للتطور والترقي من الجهة الأخرى، مما يعزّز ديناميكية الاقتصادات الوطنية.
وأشار الى أن مخرجات التدريب هي ذاتها مدخلات سوق العمل، لذا،  فإن أيّ خلل في أنظمة التعليم والتدريب لا بدّ أن تقابله حالة من الإرباك والتشوّه في صورة سوق العلم وفي المقابل فإن أيّ خلل أو تذبذب أو تشوه في سوق العمل تقابله حالة من عدم جدوائية التدريب،
اما المدير العام لمعهد مدار الخليج للتدريب سعيد بن ابراهيم الحبابي فقدم ورقة بعنوان (التدريب واحتياج سوق العمل السعودي) قال فيها ان القوى العاملة تعتبر اهم عنصر من عناصر الانتاج والدعامة الاساسية لتحقيق اهداف التنمية الشاملة والتقدم والرفاهية الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للشعوب في أي مجتمع، بغض النظر عن توجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغير ذلك .. مشيرا الى ان المملكة تتميز بثروة  الموارد البشرية فهناك نسبة عالية من الشباب، يمكن أن يتم تحويلهم من عبء ضاغط على الموارد الى طاقة منتجة، وذلك من خلال تنمية قدراتهم وكفاءاتهم الانتاجية وتزويدهم بالمهارات والخبرات والمعارف المتجددة.
وذكر بأن هناك اجماعا حول دور وأهمية التدريب التقني والمهني في زيادة مستوى الانتاجية وتحسين القدرة التنافسية لمختلف انواع وأشكال المنتجات مما يساهم في زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة، وقد تزداد أهمية التدريب التقني والمهني في ظل المتغيرات والتطورات التقنية السريعة التي بمر بها العالم اليوم
وعن الوضع الراهن للتدريب في المملكة قال عنه بأنه يعاني "عدم وجود رؤية موحدة للتحديات التي تواجه انظمة التدريب، وعدم وجود دراسات واقعية ومتكاملة لحالة ومتطلبات سوق العمل من العمالة المؤهلة والماهرة، وان جهود التدريب لا تزال مبعثرة في نظمها وتخصصاتها ومناهجها، ومعظم هذه الجهود مدفوعة بدوافع العرض وليس بدوافع الطلب.. وكذلك عدم وجود آلية مدروسة ومحدودة لتمويل عمليات التدريب المختلفة، سواء للتدريب الأساسي او التدريب ما قبل الخدمة أو اثناء الخدمة.
كما دعا الحبابي الى حوار دائم وتنسيق بين الجهات المعنية والقطاع الخاص، لإرساء قواعد ولوائح تدريب ونظام قوي وعملي ومرن في الوقت نفسه، مدفوع باحتياجات سوق العمل يقوم على اساس طرق منهجية وواقعية لتطوير وتنفيذ المستويات القياسية من خلال التدريب التنقي والمهني بمستوياته وأنواعه المختلة.. مشددا على  ضرورة تقديم الدعم اللازم لمعاهد التدريب الأهلية التي تقدم برامج متميزة ومتوافقة مع سوق العمل.
وقال الحبابي ان من النتائج المتوقعة من تنفيذ هذه السياسات العامة الرامية لتحقيق الربط بين مخرجات التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل هو "تحقيق ملتقى للحوار بين كافة المسؤولين في الوزارات المعنية،  ومتخذي القرار مع أرباب العمل وأصحاب المصانع ... وغيرهم، وذلك لمناقشة سبل الاصلاح الهيكلي للتدريب التقني والمهني في المملكة وإدارة حوار مجتمعي شامل"، اضافة الى "تحقيق التعاون بين مقدمي خدمات التدريب من القطاعين العام والخاص، وطالبي الخدمة سواء على مستوى الشركات والمصانع او على المستوى الفردي لوضع البرامج والدورات والمناهج التي تهيء المتدربين لاحتياجات سوق العمل بما يتمشى مع المستويات العالمية للجدارة والمهارة".
وأضاف بأن من النتائج المتوقعة جراء تلك السياسة ايضا هي " ، وخبراء في المجالات الاقتصادية المختلفة ومتخصصون في المهن والحرف  ذات الصلة، ومشاركة اصحاب المصلحة من القطاعات الاقتصادية المختلفة في التخطيط والتنفيد لجميع خطوات التأهيل والتدريب من حيث تحديد مواصفات المهن والتوصيف الوظيفي ووضع المناهج والمحتويات التي تحقق مستوى المعارف والمهارات والحدارات المطلوبة لكل مهنة طبقا لمتطلبات السوق.
اما مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية (هدف) طارق بن محمد الانصاري فقد قدم ورقة عمل بعنوان (التدريب واحتياجات سوق العمل) أكد فيها على أن  المورد البشري هو العمود الفقري الذي تقوم عليه الأمم باعتبار الإنسان هو صانع التنمية وهدفها و لأجله تأسست سياسات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، وإن الفصل بين أنظمة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل يعني فصم حلقة الوصل في سلسلة العمل والإنتاج، وإحداث الخلل في الواقع الاقتصادي  الذي يترتب عليه فجوات  و سلبيات اجتماعية    وأمنية.
واستعرض الانصاري المؤثرات المساعدة على الفجوة بين التعليم والتدريب واحتياجات السوق، وحددها في النمو المتسارع في الاقتصاد وآليات العمل والإنتاج مقابل الجمود في بعض أنظمة التعليم والتدريب، وضعف أو غياب ثقافة  التدريب والعمل والإنتاج بين أوساط المواطنين.. وتدني مستوى أداء المعاهد التدريبية الخاصة الحالية والبرامج الموجهة.. ووجود فجوة بين المزوّد والمتلقّي لأن مخرجات التعليم والتدريب هي ذاتها مدخلات سوق العمل.. إضافة الى وجود خلل في أنظمة التعليم والتدريب قابله حالة من الإرباك في سوق العمل ترتب عنه بحث السوق السعودي عن مصادر أخرى تضمن استمراريتها ونموّها، وتحوّل بذلك مخرجاتنا إلى بعض الطاقات المعطلة لنرى ظاهرتين (زيادة الباحثين عن عمل، و ارباك سوق العمل ).
ومن أجل تقليص هذه الفجوة يرى الانصاري ضرورة إيجاد آلية ربط حقيقية بين الكيانين، وحتى تكون هذه الآلية فعالة، تتوفّر فيها مجموعة من المواصفات منها  الشراكة الحقيقة في صياغة المناهج وطرق التعليم والتدريب بين المزوّد والمستفيد..و وضوح الأهداف والتوافق عليها.. ووضوح المسارات الأكاديمية والمهنية لكلّ من المزوّد والمستفيد.. والمرونة وإمكانية التحديث والتطوير.. وإشراك القطاع الخاص (المستثمرين) وسوق العمل في تقييم مخرجات التعليم، و تطوير الأنظمة الخاصة بالتعليم والتدريب، و تفعيل الفرص التدريبية والتطويرية للموظفين،
كما دعا الى حملات وطنية لتعزيز ثقافة التدريب بين المجتمع، وإيجاد نظم جديدة لتوسيع قاعدة التدريب العملي التفاعلي ليشمل طلاب المدارس والجامعات بهدف إكساب الطلاب مهارات العمل الأساسية في مرحلة مبكرة